التقليد

و فيه مسائل:

1- يجب على كل مكلف في عباداته و معاملاته بالمعنى الأعم الشامل للسياسات و العاديات أيضا، فالمراد ما يشمل كافة الاختياريات فعلا و تركا، ان يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.

2- و قد يكون الاحتياط في الفعل أو الترك و الجمع بين أمرين مع التكرار و الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار مع صدق الإطاعة عليه و أمكن الاجتهاد أو التقليد.

3- و في الضروريات لا معنى للتقليد كوجوب الصلاة و كذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين و في غيرهما يجب التقليد ان لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط، و ان أمكن تخير بينه و بين التقليد.

4- و عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل.

5- أما لو انكشفت مطابقة عمله مع الواقع أو مع فتوى من يجوز تقليده فلا ريب في الصحة.

6- و التقليد هو العمل المستند الى فتوى الغير أو الاستناد إليه في مقام

منهاج المؤمنين، ج 1، ص: 6

العمل أو تطبيق عمله على فتواه، فما لم يتحقق العمل لم يتحقق التقليد فهو عنوان للعمل.

7- و الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا من غير تفصيل بين كون الميت أعلم من الحي